توازيًا مع احتدام مواجهة الحكومة على محور مشروع قانون "الفجوة المالية"، انطلقت في الساعات الماضية مواجهة يصحّ توصيفها بـ"المفتوحة" على عدة سيناريوهات، وتتناول المرحلة الثانية من خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، التي تشمل المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني ونهر الأولي.

خطوة استكمال خطط "حصرية السلاح" تضعها مصادر نيابية مواكبة، في سياقٍ جديد محفوف بالتحديات، خصوصاً أن "حزب الله" يحصر هذه العملية بجنوب نهر الليطاني وحسب.

وتسلط المصادر النيابية نفسها الأضواء على موقف رئيس الحكومة من هذه المسألة، والتي تكمن أهميته في الفصل بين خطة الجيش اللبناني والواقع الإسرائيلي على الأرض، فهو لم يتبنَّ مقاربة الحزب القائمة على اشتراط وقف الضربات الإسرائيلية قبل البحث في المرحلة الثانية.

ولا تخفي المصادر النيابية مخاوفها الجدية من الدوران في حلقة مفرغة من السجالات السياسية التي لن تخلو من المزايدات، بينما الكل يعرف أن تصعيد الحزب لا يتجاوز حدود تسجيل الموقف، خصوصًا أن المواجهة على طاولة لجنة "الميكانيزم"، تحولت ديبلوماسيةً من خلال الدينامية التفاوضية التي سحبت من إسرائيل كل الذرائع للتصعيد وإبقاء لبنان تحت الضغط العسكري الدائم.

وكشفت المصادر ذاتها عن فتح قنوات تفاوض موازية للمفاوضات ضمن "الميكانيزم"، والتي تدخل فيها عواصم عربية وأوروبية، على أن تبقى الكلمة الأخيرة فيها للرئيس دونالد ترامب الذي استدعى بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات معه.

ووفق المصادر عينها، لم تعد المسألة محصورة بالسلاح من جنوب الليطاني أو شماله، بل باتت أولويةً ستنسحب قريبًا أيضًا على المخيمات الفلسطينية.