مع بداية عام 2026، يترقب اللبنانيون إجراءات الحكومة والإصلاحات الاقتصادية لضمان استقرار النمو واستعادة الثقة المفقودة، إذ لم تتجاوز معدلات النمو في 2025 ثلاثة بالمئة، فيما كانت التوقعات تشير إلى ستة بالمئة، وفق مركز أبحاث بنك بيبلوس.

ويعول الخبراء على تطبيق إصلاحات مالية هيكلية، تشمل تحسين الموازنة والإيرادات الضريبية، وتعزيز الشفافية، وتحفيز النمو من خلال السياحة والاستهلاك، وسط تحديات أزمة الودائع وضعف القطاع المصرفي.

رئيس مركز أبحاث بنك بيبلوس، نسيب غبريل، شدد عبر ريد تي في على أن الإصلاحات لا يمكن أن تكون مجتزأة، بل يجب أن تشمل الأمن والسياسة والقضاء والاقتصاد، واستعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيدها، إلى جانب تحسين العلاقات مع دول الخليج وإعادة فتح أسواقها واستثماراتها أمام لبنان.

على الصعيد المالي، شدد غبريل على ضرورة إعادة صياغة قانون تحديد مصير الودائع ليضمن استعادة الثقة، مؤكدًا أن أي تأخر في الإصلاحات سيؤدي إلى نمو ضعيف، فيما يشكل أي تصعيد أمني أو حرب إسرائيلية تهديداً مباشراً للاقتصاد اللبناني.

وأوضح غبريل أن خطاب القسم للرئيس جوزاف عون يشكل خريطة طريق للعام 2026 وما بعده، لتطبيق الإصلاحات عملياً، وتعزيز الثقة بالاقتصاد، وإعادة لبنان إلى الخريطة الاقتصادية والاستثمارية الإقليمية.