باشرت وزارة المالية تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب تنظيم المراهنات الرياضية من كازينو لبنان وإعادته إلى مديرية اليانصيب الوطني، في خطوة تُعدّ تحوّلاً أساسياً في إدارة أحد أكثر القطاعات حساسية وربحية في البلاد.
ووفق المعطيات المتوفرة، انتقلت الوزارة من مرحلة القرار إلى التطبيق العملي، عبر الشروع في تفكيك المنظومة التشغيلية القائمة، وفي مقدّمها شركة BETARABIA، المسؤولة حالياً عن إدارة نشاط المراهنات الرياضية والقمار الإلكتروني عبر الإنترنت.
تهدف هذه الخطوة إلى إخضاع القطاع لمسار قانوني وتنظيمي جديد، تحت إشراف مباشر من مديرية اليانصيب الوطني، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وفي هذا السياق، أعدّت وزارة المالية مشروع قرار لتنظيم لعبة المراهنات الرياضية، وأحالته إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي وفق الأصول القانونية، تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية.
تستند الإجراءات إلى مرسوم حكومي صادر عام 2012، نصّ على تكليف مديرية اليانصيب الوطني تنظيم المراهنات الرياضية والقمار الإلكتروني، لكن هذا المرسوم لم يُطبق عملياً، إذ نُقلت الصلاحية إلى كازينو لبنان، ومن ثم إلى شركات خاصة، دون إجراء مناقصة عمومية أو إطار قانوني واضح.
مصادر متابعة تؤكد أن المسار الجديد سيضع حداً لأي نشاط خارج الإطار القانوني، ويُنهي إدارة المراهنات الرياضية الإلكترونية من قبل أي جهة لا تمتلك تفويضاً صريحاً من الدولة، ويُنظر إليه كبداية لإعادة ضبط هذا القطاع الحيوي.
باشرت وزارة المالية تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب تنظيم المراهنات الرياضية من كازينو لبنان وإعادته إلى مديرية اليانصيب الوطني، في خطوة تُعدّ تحوّلاً أساسياً في إدارة أحد أكثر القطاعات حساسية وربحية في البلاد.
ووفق المعطيات المتوفرة، انتقلت الوزارة من مرحلة القرار إلى التطبيق العملي، عبر الشروع في تفكيك المنظومة التشغيلية القائمة، وفي مقدّمها شركة BETARABIA، المسؤولة حالياً عن إدارة نشاط المراهنات الرياضية والقمار الإلكتروني عبر الإنترنت.
تهدف هذه الخطوة إلى إخضاع القطاع لمسار قانوني وتنظيمي جديد، تحت إشراف مباشر من مديرية اليانصيب الوطني، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وفي هذا السياق، أعدّت وزارة المالية مشروع قرار لتنظيم لعبة المراهنات الرياضية، وأحالته إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي وفق الأصول القانونية، تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية.
تستند الإجراءات إلى مرسوم حكومي صادر عام 2012، نصّ على تكليف مديرية اليانصيب الوطني تنظيم المراهنات الرياضية والقمار الإلكتروني، لكن هذا المرسوم لم يُطبق عملياً، إذ نُقلت الصلاحية إلى كازينو لبنان، ومن ثم إلى شركات خاصة، دون إجراء مناقصة عمومية أو إطار قانوني واضح.
مصادر متابعة تؤكد أن المسار الجديد سيضع حداً لأي نشاط خارج الإطار القانوني، ويُنهي إدارة المراهنات الرياضية الإلكترونية من قبل أي جهة لا تمتلك تفويضاً صريحاً من الدولة، ويُنظر إليه كبداية لإعادة ضبط هذا القطاع الحيوي.