يتناول هذا التقرير ملفاً قيد المتابعة يتعلق بعقود توريد محروقات في وزارة الطاقة، بعد تسجيل ملاحظات قانونية وإدارية على عدد من هذه العقود.

بداية القضية تعود إلى شركة متعاقدة مع منشآت النفط، تبيّن أنها نفذت عمليات توريد من دون تقديم كفالة حسن تنفيذ، وهي ضمانة مالية يفرضها القانون لحماية المال العام في حال حصول أي مخالفة.

لاحقاً، ظهرت معلومات تفيد بأن المفاوض الأساسي والممثل الفعلي لإحدى الشركات المتعاقدة كان مستشاراً سابقاً في وزارة الطاقة، ما يطرح إشكالية تضارب مصالح، إذ يمنع القانون المستشارين السابقين من التعاقد مع الوزارة لفترة محددة بعد تركهم مناصبهم.

على أثر ذلك، تقدّم المهندس فوزي مشلب بإخبار أمام النيابة العامة المالية بحق شركة Iplom International SA. وبناءً عليه، قرر المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حجز كفالات مصرفية احتياطياً بقيمة تسعة ملايين دولار، إضافة إلى حجز مستحقات مالية بقيمة ثلاثة ملايين دولار.

في موازاة المسار القضائي، أصدرت هيئة الشراء العام قراراً يقضي بوجوب إقصاء الشركات المخالِفة أو الملاحَقة من المناقصات.

كما صدر رأي مماثل عن هيئة التشريع والاستشارات بعد طلب استشارة منها، وذلك رغم تنحي رئيسة الهيئة عن الملف بسبب صلة قرابة بأحد المعنيين. ورغم هذه القرارات، تم توقيع عقود جديدة مع الشركة نفسها خلال الأيام الماضية، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب الاستمرار في التعاقد.

وهنا تبرز مسؤولية وزير الطاقة بصفته الجهة السياسية والإدارية المشرفة على هذه الملفات، وسط انتظار لنتائج التحقيقات القضائية والرقابية الجارية.