في ظلّ تصاعد الضغوط السياسية والأمنية على لبنان، تتكشّف معطيات متزامنة تعكس دقّة المرحلة وحساسية التوقيت، سواء على مستوى المسار التفاوضي عبر لجنة «الميكانيزم»، أو في ما يتصل بالاستحقاقات الحكومية الداخلية.

فبحسب مصادر مطّلعة، يتّجه اجتماع لجنة «الميكانيزم» المقرّر عقده يوم الأربعاء إلى أن يُخصَّص حصريًا للمواضيع العسكرية البحتة، من دون مشاركة أي ممثلين مدنيين أو ديبلوماسيين، في خطوة تتجاوز بعدها التقني لتأخذ أبعادًا سياسية واضحة.

وتؤكد المصادر أن هذا التوجّه يأتي في سياق مسعى أميركي لقطع الطريق أمام الدور الفرنسي داخل اللجنة، ما يعني عمليًا غياب الموفدين المدنيين والديبلوماسيين عن هذا الاجتماع، في إطار إدارة ضاغطة للملف من زاوية أمنية ضيّقة.

وتشير المصادر إلى أن حصر النقاش بالشق العسكري يُشكّل إحدى أدوات الضغط على الجانب اللبناني، خصوصًا أن فرنسا لطالما شكّلت مظلة دعم سياسي وديبلوماسي في هذا المسار، بما يخفّف من حدّة الضغوط الأميركية والإسرائيلية.

إلا أنّ هذا الإقصاء، وفق المعطيات نفسها، يبقى مرحليًا، إذ من المقرّر عقد اجتماع ثانٍ للميكانيزم بعد نحو أسبوعين، بمشاركة كاملة للتمثيل المدني والديبلوماسي، في محاولة لانتزاع مواقف أو التزامات محددة قبل العودة إلى الإطار الموسّع.

في موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الخميس في قصر بعبدا، حيث سيحضر ملف الجنوب كبند أساسي على جدول الأعمال.

وبحسب المصادر، سيشارك قائد الجيش في جزء من الجلسة ليعرض التقرير النهائي المتعلّق بالمرحلة الأولى من تنفيذ خطة الجيش جنوب نهر الليطاني، وهي مرحلة لم يُستكمل انتشارها الكامل بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لنقاط لا تزال محتلة.

أما المرحلة الثانية من الخطة، فلن تتضمّن أي مهلة زمنية واضحة، بانتظار نتائج اجتماع «الميكانيزم» وما إذا كان سيُفضي إلى انسحاب إسرائيلي يفتح الباب أمام الانتقال إلى المرحلة التالية.

وفي هذا السياق، لا يُقرأ تزامن اجتماع «الميكانيزم» مع جلسة مجلس الوزراء، ولا تحديد موعد اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي في اليوم نفسه، على أنه تفصيل عابر، بل كجزء من رسائل ضغط سياسية وأمنية متزامنة تهدف إلى إبقاء القرار اللبناني تحت سقف زمني ضاغط، في مرحلة دقيقة يسعى فيها لبنان إلى تثبيت حقوقه السيادية من دون الانزلاق إلى مزيد من التصعيد.