تتّجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة عند العاشرة من صباح الخميس، والتي ستُعقَد في قصر بعبدا، في ظلّ ترقّب لما ستحمله من معطيات مفصلية تتّصل بالوضع في الجنوب، ولا سيّما في ما يتعلّق بخطة الجيش اللبناني ومراحل تنفيذها.

وبحسب المعلومات، ستبحث الجلسة جدول أعمال من 38 بندًا، يتقدّمها البند المتعلّق بالتقرير الأخير الذي سيقدّمه قائد الجيش رودولف هيكل، والذي سيشارك في الجزء الأوّل من الجلسة. وسيعرض هيكل أمام مجلس الوزراء التقرير النهائي المتعلّق بالمرحلة الأولى من تنفيذ خطة الجيش، ولا سيّما في منطقة جنوب نهر الليطاني، في محطة تُوصَف بالمفصلية كونها تشكّل الخلاصة النهائية لمرحلة الانتشار والإجراءات التي نفّذها الجيش ضمن الإمكانات المتاحة والظروف الميدانية القائمة، إضافة إلى العوائق التي واجهت الوحدات العسكرية، مع التأكيد على التزام المؤسسة العسكرية تنفيذ مهامها كاملة ضمن ما تسمح به الوقائع على الأرض.

وفي ما يخصّ المرحلة الثانية من الخطة، تشير المعطيات الأوّلية إلى أنّ الجيش لم يُدرج في تقريره أي مهلة زمنية محدّدة للبدء بتنفيذها، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج اجتماع لجنة «الميكانيزم»، ولا سيّما في ظلّ ربط الانتقال إلى هذه المرحلة بانسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط التي لا تزال محتلة.

وبحسب المصادر، من المتوقّع أن يلتزم كلّ من مجلس الوزراء والجيش اللبناني سياسة التريّث، بانتظار انعقاد الاجتماع الثاني للجنة «الميكانيزم» بعد نحو أسبوعين.

وفي بندٍ ثانٍ لا يقلّ أهمية، ستعرض وزارة البيئة الإطار المرجعي لتحديد منهجية وآليات التدخّل ضمن مسار إعادة الإعمار. وتشير المعلومات إلى أنّ الجلسة ستتطرّق إلى إمكان عقد جلسة حكومية قريبًا في الجنوب للإعلان عن انطلاق ورشة إعادة الإعمار، مع عدم استبعاد أن يترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون هذه الجلسة المرتقبة، من دون حسم مكان انعقادها حتى الساعة.

وفي السياق نفسه، تؤكّد المعلومات أنّ الجلسة لن تتضمّن أي تعيينات جديدة، ولا سيّما التعيينات المرتبطة بإدارة الجمارك، والتي جرى تأجيلها أكثر من مرة في جلسات سابقة، في ظلّ استمرار التباينات السياسية وعدم نضوج التوافق المطلوب بشأنها