بعد قرار ديوان المحاسبة بتغريم خمسة وزراء اتصالات سابقين بملايين الدولارات بسبب هدر المال العام، تتجه الأنظار إلى مسار معالجة ملفي الوزيرين السابقين محمد شقير وجوني القرم. مصادر مطلعة تقول إن الضغوط السياسية التي يمارسها شقير وحظوظه المتصاعدة في سباق رئاسة الحكومة قد تدفع باتجاه إخراجه من دائرة الاستهداف، ضمن تسوية تتجاوز البعد القضائي وحده وتراعي الحسابات السياسية السائدة.

أما ملف الوزير السابق جوني القرم، فهو أكثر تعقيداً، نظراً لارتباطه بما وصفه الديوان بـ"التوازن الطائفي"، بعد أن شمل الادعاء وزيرين مسيحيين لتسهيل توجيه اتهامات إلى وزيرين مسلمين سنّة، فيما جرى تبرئة وزيرين آخرين بحجة عدم ثبوت سوء النية. كما تؤثر الديناميات السياسية الجديدة، ولا سيما التقارب بين تيار المردة وحركة أمل، على كيفية معالجة الملف داخل ديوان المحاسبة، بعيداً عن أي مقاربة قضائية بحتة.

وجاء هذا التطور بعد قرار الغرفة الثانية في الديوان برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر، الذي قضى بإدانة وزراء سابقين في قضية مبنيَي قصابيان و"تاتش"، وفرض غرامات مالية وإلزام وزارة الاتصالات باسترداد جزء من الأموال المهدورة، في مسار قضائي بدأ عام 2022.

ورغم هذه الإجراءات، تؤكد المصادر أن مسار المحاسبة لا يزال مرتبطاً بالتوازنات السياسية والطائفية، ما يطرح علامات استفهام حول قدرة الديوان على إكمال التحقيقات بعيداً عن منطق التسويات والاعتبارات السياسية.