اثارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي جدلًا واسعًا في الأوساط التربوية، بعد إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء مشروع قانون يساوي بين حملة الإجازات الجامعية وحملة الإجازات التعليمية، لناحية الحقوق والامتيازات.

وبحسب المعلومات، ينصّ المشروع على منح حاملي شهادة الليسانس أو البكالوريوس العادي الحقوق نفسها التي يتمتّع بها حملة الإجازة التعليمية، رغم الفارق الجوهري بين الشهادتين، إذ تتضمّن الإجازة التعليمية سنة تأهيل تربوي متخصّصة في طرائق التدريس وعلم النفس التربوي.

أوساط تربوية متابعة للملف أكدت لـRed TV أن المشروع أثار غضبًا كبيرًا، معتبرة أنه لا يحمل أي بعد إصلاحي، بل يشكّل مكافأة مجانية لإداريين داخل وزارة التربية، معظمهم لا يدرّسون فعليًا، في وقت يُسدّ النقص في الصفوف عبر متعاقدين بأجور متدنية.

وتحذّر هذه الأوساط من أن إقرار المشروع سيؤدي إلى هدر مالي إضافي، ويشجّع الهروب من الصفوف إلى المكاتب الإدارية، بدل دعم العملية التعليمية.

كما تلفت إلى تجاهل مطالب الأساتذة الأساسية، كرفع أجر الساعة وبدل الإنتاجية، متسائلة: أين الإصلاح الحقيقي في ظل هذه المقاربة؟