مع اتساع دائرة الاعتراضات على مشروع قانون الفجوة المالية، وانضمام عدد من النواب والنقابات والجمعيات إلى صفوف المعترضين، هل عاد هذا المشروع عملياً إلى نقطة الانطلاق؟

تبعا لمصادر اقتصادية متابعة لملف الانهيار المصرفي، انّ المبدأ الأساس يجب أن يقوم على توزيع عادل للخسائر بحيث لا بدّ من أنّ يتحمّل المسؤولية جميعُ من استفادوا منذ عام 2019 من مليارات الدولارات العائدة للمودعين.

وإذ أوضحت المصادر أنّ المسؤولين عن الخسائر هم الذين استغلوا الودائع بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذه الفئة تضمّ كل من استفاد من القوانين التي أقرّها المجلس النيابي ومن القرارات الحكومية، إضافة إلى المستفيدين من خطط الدعم الرسمية التي طالت قطاعات وسلعًا أساسية مثل الأدوية والقمح والمحروقات.

كما لفتت إلى أنّ مواطنين ومؤسسات وشركات سددوا قروضًا مصرفية تفوق قيمتها 500 أو 750 ألف دولار وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد عام 2020 اي 1500 ليرة للدولار، قد استفادوا عمليًا من أموال المودعين، وبالتالي يتحمّلون جزءًا من المسؤولية عن الخسائر المتراكمة.

وبحسب المصادر تشمل دائرة المستفيدين ايضا كل من اشترى الدولارات المدعومة من مصرف لبنان عبر منصة صيرفة، وكل من أجرى تحويلات مالية كبيرة إلى الخارج مستفيدًا من غطاء سياسي أو نفوذ مالي واقتصادي.

عليه اكدت المصادر أنّ السلطة، بوصفها الجهة التي اتخذت القرار في كيفية استخدام أموال المودعين والمصارف المودعة لدى مصرف لبنان، تبقى المسؤول الأول عن الخسائر التي لحقت بالمودعين، أو على الأقل عن نسبة لا تقل عن 75 في المئة من هذه الخسائر.