بعدما أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارًا يمنع بيع أو تسليم أي دراجة نارية قبل تسجيلها رسميًا، ويُلزم البائعين بتقديم خوذة لكل مشتري.

أوضح رئيس الأكاديمية اللبنانية-الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم في حديث لـ"ريد تي في" أن العام 2025 شهد زيادة بنسبة 20٪ في عدد القتلى مقارنة بالعام 2024، مع ارتفاع نسبة ضحايا الدراجات النارية إلى 30٪ من إجمالي الحوادث، ما يؤكد أهمية القرار.

وأشار إبراهيم إلى وجود تسهيلات لتسجيل الدراجات المستعملة، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيكون صارمًا في المستقبل، بهدف تنظيم القطاع، تقليل الحوادث، وتعزيز السلامة المرورية، مع إشراك الشرطة البلدية في لتعزيز تطبيف القانون.

كما يشير إبراهيم أن تطبيق القانون سيؤدي أيضًا إلى زيادة مداخيل الخزينة العامة لجهة إجراءات التسجيل ورسوم الميكانيك، وسيخفّض الفاتورة الصحية من خلال تقليص عدد الحوادث، مع الهدف الأهم: خفض عدد الضحايا على الطرقات.