المشاريع المشبوهة واستغلال الأملاك العائدة إلى بلدية بيروت أصبحت تحت المجهر في ظل معلومات استقاها "رد تي في" عن اجتماع عُقد في السراي الحكومي، وكشفت مجرياته عن محاولة تمرير مشروع خلافي يتعلق بتلزيم حرج بيروت.

وبحسب المصادر، فإن محور الاجتماع كان عرضًا تقدّمت به لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي حاولت إدخال رئيس الحكومة لتغطية مشروع تلزيم الحرج إلى شركة SMS التابعة لسوليدير لإقامة مشروع سياحي داخل الحرج من دون المرور بالأصول القانونية، فيتضمن مقاهي وأكشاكًا على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع، بكلفة تُقدَّر بنحو أربعة 4 ملايين دولار. وقد حضر الاجتماع رئيس بلدية بيروت إضافة إلى نائبه ورئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما لم يكن أعضاء المجلس الآخرون على دراية من الأمر.

وخلال الاجتماع، رأى رئيس الحكومة أن المشروع غير مربح وأبلغ أعضاء اللجنة أن الحكومة غير معنية بالملف، قائلًا:

"ما بيقطع، شوفوا إذا بيقطع بالمجلس البلدي وما تفوتوني بهيك تفاصيل".

وأكدت المصادر أن محاولة تمرير هذه التركيبة باءت بالفشل، وهي التي يتبناها رئيس لجنة الشراكة حسين البطل، بصفة كونه المحرّك الأساسي لمحاولة تمرير المشروع، في حين أن نائب رئيس البلدية راغب حداد على صلة مباشرة بالمشروع، وهو الوكيل القانوني لشركة SMS، ما يطرح علامات استفهام جدية حول تضارب المصالح. فمن سيموّل المشروع؟ ولصالح من سيكون مردوده الفعلي؟