أثار المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جدلًا جديدًا بعد قراره تأجيل جلسة استجواب النائب غازي زعيتر إلى 18 تموز، مع إحاطة وزير العدل مجلس النواب بالأمر عملاً بالمادة 98 من النظام الداخلي للمجلس، نظرًا لانعقاد دورة استثنائية لا يُسمح خلالها باستجواب النواب. هذه الخطوة "صحّحت جزئيًا" مسار التحقيقات بعد دفوع زعيتر الشكلية، إذ رفض البيطار سحب يده من الملف أو إعلان عدم اختصاصه.

لكن الأهم أن البيطار وضع مجلس النواب في "مأزق قانوني": فإما أن يبت بطلب وقف الملاحقة، ما يُعتبر إقرارًا ضمنيًا بشرعية إجراءاته، أو يتجاهل الأمر، ما يتيح للبيطار مواصلة التحقيق وصولاً إلى إصدار إجراءات ضد زعيتر في حال تغيّب. وهذا ما حصل سابقًا مع النائب علي حسن خليل، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف حين لم يكن المجلس في دورة انعقاد.

رغم هذه التطورات، لا يُتوقع صدور قرار اتهامي قبل ذكرى 4 آب، حيث ينتظر البيطار تقارير قضائية من فرنسا ودول خليجية وأوروبية، ويُعد لاستجوابات جديدة تشمل النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات. التحقيق مستمر، والبيطار يحاول الالتفاف على الحصانات البرلمانية دون تجاوز النصوص الدستورية بشكل مباشر.