رسم رئيس الجمهورية جوزف عون خطاً فاصلاً بين سيناريوهين كانا يتردّدان في الكواليس السياسية حول مصير الإنتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً إجراءها في موعدها الدستوري في أيار، ومبدّداً الشكوك التي أحاطت بإمكان تأجيلها تحت ذرائع أمنية أو سياسية.

هذا الموقف، ينسجم مع معطيات كانت قد نقلتها أوساط وزارية سابقة لريد تي في أكدت أن الإنتخابات باتت خارج بازار التأجيل، مهما كانت مدته أو مبرّراته، باعتبارها محطة مفصلية لإعادة رسم التوازنات السياسية: إمّا تكريس الأمر الواقع، أو فتح الباب أمام معادلة جديدة.

وفي سياق متصل دعت الأوساط الوزارية السابقة إلى قراءة كلام الرئيس عن حصر السلاح في سياقه الإقليمي والأمني، ولا سيّما في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية واتساع نطاقها الجغرافي شمال نهر الليطاني، وذلك بالتوازي مع تصاعد الضغوط الدولية لتطبيق مسار "حصر السلاح" ضمن جدول زمني واضح، وهو ما شدّد عليه السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، مكرّراً الحديث عن "المهلة الزمنية" المطلوبة.