تعود ضريبة أرباح منصة صيرفة إلى الواجهة كواحدة من أكثر الإجراءات المالية إثارة للنقاش...

مصدر اقتصادي شرح لريد تي في، أن الضريبة المفروضة على أرباح عمليات منصة صيرفة تنطوي على شقين أساسيين: الأول دستوري، إذ اعتبر أن القانون مخالف للأصول لأنه فُرض بمفعول رجعي على أرباح تحققت قبل سنوات، وهو ما يتعارض مع القوانين الضريبية المعتمدة عالميًا، مشيرًا إلى أنه كان يفترض الطعن به عند إقراره، إلا أن عدم حصول ذلك جعله قانونًا ملزمًا.

أما الشق الثاني، فيتعلق بآلية التطبيق، حيث بات على كل مكلف مسجل لدى وزارة المالية جمع تفاصيل عمليات شراء الدولار عبر صيرفة بالليرة اللبنانية، وتحديد الأرباح المتحققة عنها، لدفع ضريبة بنسبة 17%.

وختم بالتأكيد أن منصة صيرفة أدت إلى هدر احتياطي مصرف لبنان، الذي تراجع من 33 مليار دولار عام 2019 إلى نحو 7 مليارات نتيجة السياسات الخاطئة وغياب المحاسبة.