شاركالأكثر مشاهدة
/file/attachments/9/5428452031830804279_438366.jpg)
آلية جديدة للقوات في انتخابات كسروان تعيد خلط الأوراق..
/file/attachments/9/251342955343058243_900863.jpg)
جريمة مروّعة تهزّ جسر الباشا.. وتطرح أسئلة حول الواقع الأمني
/file/attachments/9/Doc-P-862687-638861185668165328_569217.jpg)
تعميم قواتي يهز الشارع اللبناني..
تفتح حركة الموفدين وسفراء اللجنة الخماسية في بيروت النقاش حول حدود الدعم الخارجي المخصص للملفات المالية والأمنية والاقتصادية، وسط تساؤلات عما كانت هذه الرعاية ستبقى ضمن إطار المساندة، أم ستتجاوزها إلى تدخل مباشر في القرار الداخلي، وربطه بالتوازنات الإقليمية والمعادلات التي ترسمها واشنطن اليوم.
وفيما تقف الساحة اللبنانية عند مفترق طرق بين دعم دولي مشروط ورقابة خارجية صارمة، برزت أولى إشارات الدعم من خلال تحديد موعد رسمي لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس في الخامس من آذار المقبل، وذلك عقب اجتماع بعبدا، في خطوة تضع المؤسسة العسكرية في صلب الرعاية الدولية للمرحلة المقبلة، على أن يشكّل التقدم في هذا المسار مدخلًا لدعم عملية إعادة الإعمار بعد آذار.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مواكبة عبر ريد تي في أن الحراك الدبلوماسي العربي والدولي يحمل فرصة لإعادة تثبيت موقع لبنان، لكنه في المقابل يشكّل إنذارًا واضحًا، إذ إن أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات قد يحوّل الدعم الدولي إلى شكل من أشكال الوصاية غير المعلنة.
وتشير المصادر إلى أن أي دعم مالي أو اقتصادي مستقبلي سيترافق مع آليات رقابة دولية صارمة، عبر لجان المانحين والبنك الدولي ومجموعة الخماسية، لضمان عدم هدر المساعدات أو تسربها إلى الفساد.