يواصل المشهد السياسي والدبلوماسي في الجنوب تموضعه عند نقطة شديدة الحساسية، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وتزامنها مع انعقاد اجتماعات لجنة «الميكانيزم»، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الداخل اللبناني في مرحلة إقليمية بالغة التوتر.

وفي الوقت الذي شكّلت فيه حركة الموفدين الدبلوماسيين مؤشراً إلى انفتاح محدود على دعم خارجي، يبرز الجيش اللبناني كمحور أساسي لهذه الاتصالات، في إطار مساعٍ دولية لإعادة تثبيت دوره كضامن وحيد للاستقرار، وسط رهان خارجي عليه كمدخل لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، انطلقت التحضيرات اللوجستية لمؤتمر دعم الجيش، عبر اجتماع أمني عُقد في قصر بعبدا، جرى خلاله البحث في إعداد تقارير تفصيلية تُحدّد الحاجات المنتظرة من المؤتمر، والتي تتوزع على قطاعات متعددة.

إلا أن مصادر مطلعة كشفت لـريد تي في أن أي دعم خارجي مرتقب يبقى محكوماً بسقف زمني محدد، ومرتبطاً بشروط تتطلب خطوات داخلية تتقاطع مع الإرادة الدولية، لا سيما على المستويات الأمنية والإدارية والمالية، وهي مسارات تعمل الحكومة على معالجتها.

وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يكتسب الاجتماع المرتقب للجنة «الميكانيزم» أهمية خاصة، بوصفه اختباراً لفاعلية الآليات الدولية في فرض احترام القرار 1701.

ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه لبنان التزامه بالخيار الدبلوماسي، كما عكسه اجتماع رئيس الجمهورية جوزف عون مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم، والذي تناول التحضيرات الجارية لهذا الاجتماع.