في ظلّ تفاقم الأزمة المعيشية واستمرار الغموض في ملف رواتب القطاع العام، يواجه الموظفون مرحلة مفصلية مع تصاعد التباين في مواقف الحكومة، ما يفتح الباب أمام تحركات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب المفتوح خلال الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر ريد تي في أن القطاع العام يتجه إلى عقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل مع رابطة موظفي القطاع العام، يضم مختلف المكوّنات من موظفين ومتعاقدين ومتقاعدين ومساعدين قضائيين، لتقييم الواقع القائم وبحث الخيارات المتاحة للمرحلة المقبلة.

الأسمر حذّر من أن التصعيد بات خيارًا مطروحًا في حال عدم التجاوب مع مطالب الموظفين، مؤكدًا أن الاتحاد العمالي العام مستعد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق، والضغط باتجاه حلول سريعة.

وفي موازاة ذلك، كشف الأسمر عن إعداد مشروع قانون ضمن لجنة شكّلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتضم ممثلين عن مختلف أطياف القطاع العام، على أن يُرفع إلى فخامته متضمنًا اقتراحات وإجراءات لمعالجة أوضاع القطاع. وأشار إلى احتمال عقد اجتماع قريب مع رئيس لجمهورية خلال هذا الأسبوع، لنقل صورة الوضع بدقة قبل الإقدام على أي خطوة تصعيدية.

إذاً، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات عدة، بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات السياسية والقرارات الحكومية في الأيام المقبلة.