مع اقتراب الاستحقاق النيابي، يدخل لبنان مرحلة عدٍّ عكسي لا نحو الانتخابات، بل نحو أزمة دستورية محتملة، عنوانها تقاعس السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها القانونية.

فبدل أن تمسك الحكومة، برئاسة نواف سلام، بزمام الاستحقاق وتطلق مساره ضمن المهل المحددة، يطغى حتى الآن منطق المماطلة، ما يفتح الباب أمام خطر حقيقي: تطيير الانتخابات.

قانون الانتخابات واضح ولا يحتمل التأويل، فهو يفرض إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل موعد الانتخابات بتسعين يومًا على الأقل، أي قبل العاشر من شباط 2026، موعد فتح باب الترشح.

وأي تأخير عن هذه المهلة، لا يُعد خللًا إداريًا فحسب، بل مخالفة قانونية تهدد العملية الانتخابية برمتها.

وتزداد الصورة تعقيدًا مع استمرار الخلاف حول آلية اقتراع المغتربين والدائرة السادسة عشرة، من دون حسم لطريقة الترشح أو الاقتراع أو توزيع المقاعد، ما يحوّل هذا الملف إلى عقدة تهدد أصل الاستحقاق.

وفي السياق، تنص المادة 124 على أن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية، هو الجهة المخولة إصدار المراسيم التطبيقية، ما يضع المسؤولية مباشرة على الحكومة.

ورغم ذلك، لا تزال هذه المراسيم معلّقة، فيما لم يتبق سوى أسابيع قليلة على فتح باب الترشح، ما يجعل الحديث عن “تأجيل تقني” أقرب إلى تعطيل مقنّع، إذ لا عائق لوجستيًا قاهرًا، بل تقاعس سياسي وإداري.

وفي وقتٍ تجد فيه الحكومة متسعًا لبحث ملفات وتعيينات مختلفة، يبقى الاستحقاق الدستوري الأهمّ معلّقًا، ما يطرح تساؤلات جدية حول الأولويات.