على مسافة اشهر من الاستحقاق الانتخابي النيابي تلوح أزمة دستورية وسياسية في الافق عنوانها الكبير تقاعس السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها.

اذ حسب ما يبدو حتى الآن كأن حكومة القاضي نواف سلام تُدير الملف بمنطق المماطلة، تاركة البلاد أمام احتمال خطير: تطيير الانتخابات

الصورة تعقيدًا مع استمرار الخلاف حول آلية اقتراع المغتربين والدائرة السادسة عشرة، من دون حسم لطريقة الترشح أو الاقتراع أو توزيع المقاعد، ما يحوّل هذا الملف إلى عقدة تهدد أصل الاستحقاق

ومع اقتراب المهلة الحاسمة، يبقى السؤال المطروح: هل تتحمل حكومة نواف سلام مسؤوليتها وتنفّذ القانون النافذ ضمن مواعيده؟ أم أننا أمام سيناريو معروف: تعطيل ثم تبرير، وتأجيل ثم تسوية، ولبنان يدفع مجدداً ثمن دولة لا تلتزم قانونها؟