يواجه لبنان مؤشرات على فضيحة جديدة في ملف الفيول أويل قد تتحوّل إلى قضية رأي عام، مع توافر معطيات عن غش وتزوير وتلاعب بنتائج الفحوصات والمختبرات.
وتتمحور القضية حول ناقلة الفيول CAN KA التي وردت شحنة لصالح كهرباء لبنان، وسط شبهات تطال خليل خوري وشركة IPLOM International SA وشركات رقابة دولية.
وبحسب التحقيقات، حُمّلت الشحنة من مرفأ Opet Marmara عبر شركة Alkagesta، التي أوقف صاحبها سابقًا بتهم تزوير منشأ روسي وخلط مواد نفطية، ما عزّز الشكوك حول الشحنة ومستنداتها.
ورغم تقارير رسمية اعتبرت الفيول “مطابقًا للمواصفات”، أظهرت نتائج الفحوصات تناقضات خطيرة في نسبة الكبريت، إذ سجّلت Intertek نسبة 1 مقابل حد أقصى 0.999، فيما دوّنت Bureau Veritas – دبي نسبة 0.999 تمامًا، ما أثار شبهة تزوير النتائج لتجاوز الشحنة.
أصدرت وزارة الطاقة إذن التفريغ. إلا أن تحقيقًا سرّيًا بإشراف النائب العام المالي القاضي ماهر شعيْتو، أجرى فحوصات مستقلة أظهرت أن نسبة الكبريت بلغت 1.03، ما يثبت عدم المطابقة تقنيًا ويحوّل الملف إلى قضية غش وتزوير مثبتة قضائيًا.
القضية تتعدى الجوانب التقنية إلى مخاطر صحية عامة ومسؤوليات قانونية جسيمة وفق قانون الشراء العام، وسط مطالب بمحاسبة المتورطين، وتفعيل دور الجمارك، ووقف التعامل مع الشركات المعنية، واعتماد المواصفات الأوروبية الصارمة.
يواجه لبنان مؤشرات على فضيحة جديدة في ملف الفيول أويل قد تتحوّل إلى قضية رأي عام، مع توافر معطيات عن غش وتزوير وتلاعب بنتائج الفحوصات والمختبرات.
وتتمحور القضية حول ناقلة الفيول CAN KA التي وردت شحنة لصالح كهرباء لبنان، وسط شبهات تطال خليل خوري وشركة IPLOM International SA وشركات رقابة دولية.
وبحسب التحقيقات، حُمّلت الشحنة من مرفأ Opet Marmara عبر شركة Alkagesta، التي أوقف صاحبها سابقًا بتهم تزوير منشأ روسي وخلط مواد نفطية، ما عزّز الشكوك حول الشحنة ومستنداتها.
ورغم تقارير رسمية اعتبرت الفيول “مطابقًا للمواصفات”، أظهرت نتائج الفحوصات تناقضات خطيرة في نسبة الكبريت، إذ سجّلت Intertek نسبة 1 مقابل حد أقصى 0.999، فيما دوّنت Bureau Veritas – دبي نسبة 0.999 تمامًا، ما أثار شبهة تزوير النتائج لتجاوز الشحنة.
أصدرت وزارة الطاقة إذن التفريغ. إلا أن تحقيقًا سرّيًا بإشراف النائب العام المالي القاضي ماهر شعيْتو، أجرى فحوصات مستقلة أظهرت أن نسبة الكبريت بلغت 1.03، ما يثبت عدم المطابقة تقنيًا ويحوّل الملف إلى قضية غش وتزوير مثبتة قضائيًا.
القضية تتعدى الجوانب التقنية إلى مخاطر صحية عامة ومسؤوليات قانونية جسيمة وفق قانون الشراء العام، وسط مطالب بمحاسبة المتورطين، وتفعيل دور الجمارك، ووقف التعامل مع الشركات المعنية، واعتماد المواصفات الأوروبية الصارمة.