على وقع الانهيار المتواصل، يعود الحراك العربي تجاه لبنان إلى الواجهة، لكن هذه المرة بنبرة مختلفة ورسائل أكثر وضوحًا. فالمبادرة السعودية الأخيرة لا تأتي في إطار وساطات أو تسويات ظرفية، بل تنطلق من مقاربة سياسية شاملة عنوانها إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة.

هذا التوجّه تجسّده حركة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، الذي ينقل موقفًا ثابتًا مفاده أن التعامل مع لبنان يتم من منطلق “دولة إلى دولة”، واحترام المؤسسات الدستورية، بعيدًا عن الاصطفافات الداخلية أو الحسابات اليومية للساحة السياسية.

وبحسب مصادر سياسية متابعة، فإن الرسالة السعودية لا لبس فيها: لا مساعدات ولا دعم من دون قيام دولة فعلية، بقرار سيادي واحد، ومؤسسات فاعلة، وسلاح محصور حصريًا بيد الشرعية. فمسألة السلاح، وفق هذه المقاربة، ليست تفصيلًا سياسيًا، بل شرط أساسي لاستعادة هيبة الدولة وقدرتها على بسط سلطتها وضمان الاستقرار.

وفي هذا الإطار، تؤكد مرجعية اساسية لبنانية لريد تي في أن الحراك السعودي لا يندرج في خانة التدخل، بل في إطار تثبيت بديهيات قيام الدولة، وفتح الباب أمام مساندة عربية ودولية مستدامة، لا تذهب مجددًا في مسار الهدر والفشل.

كما تربط الرياض بشكل واضح بين السيادة والإصلاح، معتبرة أن الأزمة اللبنانية تجاوزت البعد المالي، لتصبح أزمة حكم وإدارة.

وبالتالي، فإن أي دعم خارجي يبقى بلا جدوى في غياب إصلاحات جدية تعيد بناء الثقة داخليًا وخارجيًا.

وفي مرحلة إقليمية تصعيدية، تضع السعودية معادلة واضحة أمام لبنان: دولة قوية أولًا، ثم يأتي الدعم. معادلة ترى فيها مصادر متابعة فرصة حقيقية للخروج من دائرة الأزمات، واستعادة لبنان لموقعه الطبيعي عربيًا ودوليًا.