يعكس القرار الأخير لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تصعيدًا واضحًا في جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويشير إلى أن السلطات المصرفية تتجه نحو اتخاذ إجراءات احترازية صارمة ضد الأفراد والشركات المشبوهة.

فقد أصدرت الهيئة قرارًا سريًا يقضي بتجميد حسابات مصرفية ومنع التصرّف بموجودات خزانات حديدية تعود مباشرة أو غير مباشرة لعدد من الأشخاص والشركات، في إطار صلاحياتها القانونية.

جاء القرار الصادر في بيروت بتاريخ 30 تشرين الأول 2025، بعد اطلاع الهيئة على تقرير أمينها العام، ليقضي بتجميد الحسابات ومنع التصرف بالموجودات لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد ثلاثة أشهر إضافية ما لم يصدر قرار جديد عن الهيئة.

وشدد القرار على إلزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتنفيذه، والرجوع إلى الهيئة قبل أي إجراء يتعلق بالمحتويات، خصوصًا تلك المرتبطة بحسابات توطين الرواتب.

ويشمل القرار أربعة أسماء فردية هي: سركيس سركيس، جورج الغريب، جوزف لاون، ويوسف لاوون، بالإضافة إلى عدد من الشركات والأسماء التجارية، منها Game Cooks sal وGame Cooks Holding sal، وجي ام اي سي ش.م.ل، وشركتا Onlive Support Services وIK Holding Limited في قبرص، وشركة Afrijeux Tchad المسجلة في التشاد.

وأوضحت الهيئة أن هذا التجميد الاحترازي يهدف إلى منع أي تصرف بالموجودات إلى حين استكمال التحقيقات والتدقيقات اللازمة، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار مهامها القانونية لضمان الشفافية ومنع تمويل الأنشطة المشبوهة.

وتم التأكيد أن مدة التجميد ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع إمكانية التمديد ثلاثة أشهر إضافية إذا لم تتخذ الهيئة قرارًا مخالفًا.