وزيرة في حكومة نواف سلام تثير الجدل على خلفية تقديمها شكاوى أمنية قضائية متكرّرة على خلفية خلاف شخصي مع أحد جيرانها..

ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونيّة هذه التصرفات..

وفي التفاصيل، علم ريد تي في ان الوزيرة كانت قد تقدّمت بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، إدّعت فيها تعرّضها لإقلاق الراحة نتيجة تشغيل مضخّة مياه إلا أنّ التحقيقات لم تُظهر أي معطيات جدّية هذه الادعاءات. كما لجأت إلى قاضي الأمور المستعجلة حيث جرى تعيين خبير للكشف على شقّتها وشقّة الجار المعني، فلم يتبيّن وجود أي تعدٍّ أو مخالفة تقنية تُذكر.

ورغم ذلك، أعادت الوزيرة الكرّة وتقدّمت بشكوى جديدة في الموضوع نفسه، أُحيلت إلى المباحث الجنائية المركزية حيث جرى الاستماع إلى عدد من الجيران وأعطى القضاء إشارة لحجز مضخّة المياه موضع الشكوى.

وتبعا للمعطيات، باتت غالبية الأجهزة الأمنية على بيّنة من عدم جدّية هذه الشكاوى، لا سيّما أنّ الوزيرة كانت قد تقدّمت سابقًا بشكوى أمام جهاز أمن الدولة، اتّهمت فيها المدير العام وأحد الموظفين بقطع التيار الكهربائي عن المصعد في أثناء نزولها، وكذلك خلال تنظيمها أحد الأنشطة داخل الوزارة، ليتبيّن لاحقًا أنّ الوقائع غير صحيحة وأنّ الشكوى تفتقر إلى أي أساس جدّي.

إذا فإن الوزيرة المذكورة تنشغل منذ أكثر من سنة ونصف السنة بملاحقة هذا الخلاف الشخصي بدلاً من أن تنكبّ على دراسة ملفات وزارتها.