يتجه ملف MEP نحو مسار مختلف عن التصعيد الأولي، إذ أصبحت القضية أقرب إلى الإقفال بعد جلسة الاستماع التي حضرها مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وعدد من الموظفين، وقدم في خلالها كريم خياط ويحيى مولود مستندات ومعطيات موثّقة فندت جزءًا كبيرًا من الوقائع الواردة في الإخبار، مما أضعف ادعاءات الفساد.

مصادر متابعة أكدت أن المستندات دفعت إلى إعادة تقييم الملف وخلفياته، وفتحت إمكانية إقفاله إذا لم تتوافر عناصر كافية للاستمرار، في ظل تساؤلات قانونية حول سبب اعتماد الإخبار القضائي بدل تقديم شكوى مباشرة من المؤسسة المستفيدة.

المصادر القانونية أشارت إلى أن الإخبار يتيح التحقيق من دون فرض أعباء الإثبات على مقدمه، ما يفسّر توسع التحقيق ثم احتمالية إقفاله عند غياب الأدلة، ومع تقديم التوضيحات اللازمة، يتضح أن التحقيق سيستمر في معاينة الوقائع قبل اتخاذ أي خطوة، مع بقاء القرار النهائي بيد القضاء وفق الأصول.