تقاطعت مداخلات النواب الذين توالوا على الكلام خلال مشروع مناقشة الموازنة العامة على المطالبة بالإصلاحات المالية والإدارية، وانتقاد الضرائب الواردة في المشروع، مع بروز مسألة التوازن بين المداخيل والإنفاق.

وفي قراءة لمشروع الموازنة، رأى مصدر مالي مطلع لريد تي في أن الحكومة حاولت من خلال مشروعها رسم معالم الإنفاق العام في ظل حالة شبه إفلاس للدولة مركّزة على تصفير العجز خلافًا لما كان سائداً في السنوات السابقة.

وإذ أشاد المصدر بخطوة إقرار الموازنة ضمن المهل الدستورية واحترام المواعيد القانونية فيما لم يكن هذا المسار معتمدًا سابقًا، أشار إلى ارتفاع الإيرادات في المشروع بنحو مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، من دون فرض أي ضرائب جديدة، بل نتيجة تحسين الامتثال الضريبي، معتبرًا هذا جانبًا إيجابيًا.

وأضاف أن المشروع احتوى على نقاط إيجابية أخرى، مثل تخصيص سلف خزينة، خصوصًا لقطاع الكهرباء، مع الإشارة إلى أن الموازنة لم تتضمن أي دعم للقطاع خلال عام 2026.

في المقابل، سجل المصدر المالي ملاحظات سلبية أبرزها أن الموازنة المتوازنة عمليًا تعني غياب أي فائض، إذ على الرغم من زيادة الإيرادات بنحو مليار دولار، تم امتصاص هذه الزيادة بسرعة عبر النفقات الجارية.

كما أشار إلى أن الموازنة لم تتضمن أي خدمة للدين العام، لافتًا إلى أن النسخة الأولى من المشروع كانت تتضمن احتياطيًا بقيمة 329 مليون دولار للطوارئ، إلا أن هذا الاحتياطي أُلغي بالكامل خلال مناقشات المشروع، وتم توزيع المبلغ على بنود متعددة، شملت صناديق وهيئات، وزيادات في الرواتب والأجور، ومخصصات هامة لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الصحة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع ونفقات أخرى، ما أدى إلى تبديد أي هامش فائض محتمل.