في خطوة تحسم الجدل حول الاستحقاق الدستوري المرتقب وقع وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، رسمياً مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، محدداً يوم الأحد 3 أيار موعداً لإجراء الانتخابات النيابية. كما حدد المرسوم موعد اقتراع اللبنانيين غير المقيمين قبل أسبوع من التاريخ المذكور، التزاماً بالمهل القانونية والدستورية.

يُدشن توقيع هذا المرسوم المسار التنفيذي والعملي للعملية الانتخابية، حيث يفتح الباب أمام سلسلة من المهل الإدارية، بدءاً من تنقيح لوائح الشطب، وصولاً إلى تفعيل آليات الإشراف اللوجستي وتنظيم الاقتراع في الداخل ودوائر الانتشار.

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من التجاذبات السياسية والنقاشات الإدارية التي أحاطت بمصير الاستحقاق. فبينما طفت على السطح تساؤلات حول إمكانية التأجيل لدواعٍ مالية وتقنية، ولا سيما فيما يخص كلفة اقتراع المغتربين وتجهيز المراكز، جاء توقيع الحجار ليضع حداً للتأويلات ويؤكد جهوزية الوزارة والتزامها بالجدول الزمني المعلن.

يُعتبر توقيع المرسوم "نقطة لا عودة" في المسار الدستوري، وهو بمثابة رسالة واضحة حول جدية الدولة في إجراء الانتخابات بموعدها. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة وتيرة متسارعة في التحضيرات، تشمل: استكمال الدعم اللوجستي وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة. تفعيل هيئات الإشراف على الحملات الانتخابية وتكثيف التنسيق الدبلوماسي لتنظيم اقتراع الخارج.

ومع دخول البلاد رسمياً في "حمى الانتخابات"، تتجه الأنظار الآن نحو القوى السياسية التي ستبدأ بصياغة تحالفاتها على وقع المشهد الداخلي المتغير، بانتظار ما ستؤول إليه نتائج صناديق الاقتراع.