عشية فتح باب الترشح للانتخابات النيابية ينطلق عمليا العد النتازلي للاستحقاق مع ازدياد التساؤلات حول مصيرهذه الانتخابات، ورغم الاشتباك السياسي والدستوري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تبقى عقدة المقاعد التي سيترشح عنها الأشخاص وشروط الترشح وآليات الانتخاب، وخصوصًا ما يتعلق بمقاعد الدائرة 16 الخاصة بالمغتربين مجهولا، فالحكومة تؤكد عدم قدرتها على إجراء الانتخابات وفق هذا الإطار، فيما لم يبادر مجلس النواب إلى تعديل المادة المعنية أو حسم آلية بديلة، ما يترك مصير اقتراع المغتربين معلّقاً.

تبرز من جهة أخرى اشكالية البطاقة الممغنطة والتي بات من شبه المستحيل تطبيقها عملياً ضمن المهل المتبقية، فيما لم يقدم مجلس النواب على تعديل المادة الخاصة بها أو تعليق العمل بها ما يضيف طبقة جديدة من الغموض إلى الاستحقاق.

وبذلك، يتبيّن أن دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات لا يشكّلان سوى نقطة انطلاق لمسار طويل تحكمه مهل قانونية صارمة، لكنها تبقى رهينة القرار السياسي.