يعود لبنان اليوم إلى سياسة يعرف كلفتها جيدًا: تثبيت سعر الصرف، ولكن بصيغة مختلفة.

فبعد التجربة المريرة لتثبيت سعر الصرف منذ أواخر التسعينيات حتى عام 2019، والتي كان ثمنها استنزاف الاحتياطات ومدّ اليد إلى الودائع، إلى أن انفجرت الأزمة،ها هي الدولة التي تجبي كميات كبيرة من الليرات وتراكمها في حساباتها لدى مصرف لبنان، تقع مجددًا في الفخّ نفسه، والخلفية واحدة.

وهكذا تحوّلت الجباية من وسيلة لتمويل الدولة إلى أداة لدعم استقرار نقدي هشّ.

ومن رحم الامتناع عن الإنفاق، والتقشّف، وشفط السيولة، ولدت الإضرابات والاحتجاجات الشعبية، وآخرها تحرّكات موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين.

صندوق النقد الدولي، كما هو معلوم، لا ينصح بتثبيت سعر الصرف بهذه الطريقة، نظرًا إلى كلفته القاسية.

وكان قد نصح مصرف لبنان في عام 2023 باعتماد منصة بلومبيرغ لتداول الليرة والدولار كآلية أكثر شفافية، إلا أنّ المصرف المركزي تراجع عن ذلك.

أما اليوم، فيؤكّد يونس، فنحن أمام تثبيت مصطنع لا يمكن أن يدوم. الحكومة تشتري وقتًا، لكن هذا الخيار لا يؤجّل المشكلة بل يفاقمها: فكلما طال الوقت، ارتفعت الكلفة!