في قلب الإدارات العامة اللبنانية، تعكس ظاهرة ما يُسمّى بسماسرة المعاملات خللاً بنيوياً عميقاً في عمل الدولة، إذ تكشف ضعف التنظيم، غياب الشفافية، وتعثر الإصلاح الإداري.

مصدر مختص يؤكد لريد تي في أن المشكلة ليست في وجود المتعقّبين، بل في غياب تنظيمهم القانوني، ما يحوّل مهنة مشروعة في دول العالم إلى شبكة غير رسمية تمارس أحياناً دور حلقة وصل بين الموظف الفاسد والمواطن.

ويوضح المصدر أن التعقيد الإداري، وتشعّب الإجراءات، وغياب المسارات الواضحة لإنجاز المعاملات، كلها عوامل تدفع المواطن إلى اللجوء إلى هؤلاء الوسطاء، ومع مرور الوقت، تصبح العلاقة بين السمسار وبعض الموظفين غير الرسميين مستقرة ولها قواعدها وتسعيرها الخاص، ما يحوّل الإدارة من مرفق لخدمة المواطن إلى مساحة ضغط واستنزاف.

ويشير المصدر إلى أن الحل يبدأ بتنظيم مهنة تعقيب المعاملات ضمن إطار قانوني صارم، يحدّد شروط الترخيص، ويمنع أي تواصل غير مشروع، مع تبسيط الإجراءات، الرقمنة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، لتحويل الخدمة إلى حق مشروع للمواطن وليس أداة ابتزاز.