بعد دعوة الهيئات الناخبة، خيّم الغموض على الانتخابات النيابية وسط حديث متصاعد عن تأجيل محتمل مرتبط بتوازنات سياسية داخلية وإقليمية، رغم التأكيد الرسمي على إجرائها في أيار.

في هذا السياق، يشير مطّلعون على أجواء العواصم المؤثرة في القرار، إلى غياب أي إشارات دولية واضحة داعمة لإجراء الإنتخابات، إذ تركز واشنطن وباريس في مواقفهما العلنية على أولوية ملف "حصر السلاح"، من دون وضع الإستحقاق الإنتخابي في صدارة اهتمامهما في المرحلة الراهنة.

وتشير التقديرات إلى أن إجراء هذه الإنتخابات في ظل المناخ الحالي سيؤدي، على الأرجح، إلى فوز ساحق للحزب بكامل المقاعد الشيعية، وهو سيناريو لا يحظى بقبول خارجي، ما يضيف عاملاً إضافياً يعزّز فرضية التأجيل.

أمّا على صعيد التحالفات، فهي حتى اللحظة شفوية وغير نهائية، إذ إن شكلها النهائي يبقى مرتبطاً بعدة متغيرات أساسية، أبرزها قانون الإنتخاب وآلية تصويت المغتربين، والموعد الفعلي للإستحقاق.

وعليه، يرى المطلعون أن بعض القوى التي تحالفت في الماضي قد تجد نفسها أمام فرصة لإعادة التحالف، لكن من دون ضمانات، كما أن التحالفات التي نشأت في انتخابات 2022 مرشّحة جميعها للتبدّل، لا سيّما مع توجّه قوى حزبية كـ"القوات اللبنانية" إلى حصر ترشيحاتها بنواب حزبيين من صلب تنظيمها.

وخلاصة المشهد، وفق المطلعين، فإن إجراء الإنتخابات في أيار المقبل يبدو مستبعداً، ما يبقي موعد الإستحقاق النيابي معلّقاً إلى حين استقرار المعادلات الداخلية والإقليمية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تفتح الباب أمامه.