وسط جدل متصاعد حول موعد الانتخابات النيابية المقبلة، تقدّم النائب أديب عبد المسيح، باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي حتى 31 أيار 2027.

ويستند الاقتراح إلى أسباب موجبة تربط بين إجراء الانتخابات وحصر السلاح، معتبرًا أن تنفيذ خطة حصر السلاح، وفق تقارير عسكرية، يحتاج إلى ما لا يقل عن سنة واحدة.

كما يبرّر الاقتراح التمديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر والتصعيد العسكري والتوترات الإقليمية، معتبرًا أن الظروف الأمنية الحالية لا تضمن سلامة المقترعين ولا تكافؤ الفرص، وأن تأجيل الانتخابات يشكّل، وفق الطرح، مطلبًا دستوريًا لضمان حسن سير الاستحقاق الديمقراطي.

وفي حديثٍ لـRed TV، يؤكد مصدر نيابي أن التأجيل قد يحصل وقد لا يحصل، مشيرًا إلى أنه شخصيًا لا يؤيد هذا الخيار، لكنه سعى إلى وضع إطار قانوني واضح في حال قررت السلطات السياسية المضي به.

ويحذّر المصدر من أي تأجيل تقني تتخذه الحكومة من دون العودة إلى مجلس النواب، معتبرًا ذلك مخالفة دستورية، ويؤكد أن القرار النهائي يبقى بيد السلطات السياسية، مع التشديد على احترام الدستور ومبدأ فصل السلطات.