في تصعيد جديد للتوتر القائم بين وزارة التربية والأساتذة المتعاقدين، حذّرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي من محاولات وصفتها باللاقانونية لإرغام المتعاقدين على المشاركة في مراقبة الامتحانات الرسمية، معتبرةً أن ما يجري يشكّل خرقًا واضحًا للقانون واستمرارًا لنهج استغلال هذه الفئة.

وأكدت رئيسة الرابطة نسرين شاهين لريد تي في أن الأساتذة المتعاقدين الذين يعملون على الساعة أو وفق بدل يومي غير ملزمين قانونًا بأداء مهام تعود لأساتذة الملاك أو المتفرغين، وفي مقدّمها مراقبة الامتحانات الرسمية، كونها واجبًا قانونيًا على من يتمتعون بحقوق وظيفية كاملة.

وأوضحت أن من حق أي أستاذ متعاقد الامتناع عن المشاركة عبر عدم التوقيع والاكتفاء بعبارة «لا أرغب»، معتبرةً أن فرض التوقيع أو ممارسة الضغوط والتهديدات يُعد مخالفة صريحة للقانون.

وكشفت شاهين عن تلقي الرابطة شكاوى من أساتذة تعرّضوا لضغوط أو تلقّوا كتبًا تُلزمهم بالمراقبة، داعيةً المتضرّرين إلى التواصل مع الرابطة وتزويدها بالمستندات اللازمة لمتابعة الملف قانونيًا عبر محاميها بحق كل من يثبت تورّطه، سواء من بعض المديرين أو من الوزارة.

كذلك ذكّرت رئيس الرابطة بما جرى العام الماضي لجهة استدعاء المتعاقدين للمراقبة على بدل يومي بـ25 دولارًا ليتم دفع 12 دولارًا فقط، إضافة إلى تكليفهم بأعمال إدارية بأجور مجحفة.

لكن هذا الواقع لن تقبل رابطة الأساتذة المتعاقدين بتكراره ولن تسكت على أي محاولة جديدة لفرض أعمال غير ملزمين بها، مطالبةً المديرين المنتسبين إلى الروابط النقابية بالالتزام بمواقفهم السابقة حفاظًا على الثقة والعمل النقابي.