لم يركن العسكريون إلى الوعود الحكومية أمام مجلس النواب، وقد بدأوا بحشد قواهم بالتنسيق مع بقية روابط القطاع العام ورابطة قدماء القوى المسلحة، في محاولة لمنع تنصّل الحكومة من وعودها.

وفي هذا الإطار، يأتي الاجتماع الذي عُقد بين رابطة قدماء القوى المسلحة ووفد تجمع العسكريين المتقاعدين، حيث أكد الطرفان التزامهما مضمون ورقة المطالب التي سُلّمت إلى رئيس الحكومة، وبكامل بنودها، وأعطى المجتمعون مهلة للحكومة تنتهي في آخر الشهر الحالي.

وأكدت مصادر المجتمعين لريد تي في، أن الإخلال بالوعود من قبل الحكومة سيُقابل بتصعيد حتمي، وبالتالي فإن الحكومة ستتحمّل تداعيات ما يحصل على الأرض.

ولفتت إلى أن تجربة التحركات السابقة لا تزال ماثلة، ما يفرض على الحكومة دراسة كيفية تنفيذ وعودها بعناية، مؤكدة أن العسكريين المتقاعدين لن يقبلوا بأقل من 50% من قيمة رواتبهم قبل الأزمة.