لم تمنع حالة انتظار شكل القانون الإنتخابي، من أن تنطلق حركة العمل لخوض الاستحقاق المقبل.

ويقرأ المحللون في هذا الحراك مؤشراً على "قرار كبير" لدى الدولة بإجراء الإنتخابات النيابية بدلالة دعوة الهيئات الناخبة وإصدار المراسيم التنفيذية لإجراء الإنتخابات النيابية.

وفي معلومات ريد تي في باشرت القوى السياسية بإعلان ترشيح شخصيات جديدة للحلول مكان نوابها الحاليين في دوائر عدة وتحدثت عن ان الرئيس نبيه بري قد أبلغ بعض النواب في حركة "أمل" وليس كلهم، بالإستعداد لترشيحهم مجدداً إلى الإنتخابات النيابية المقبلة.

وتشير معلومات متقاطعة من أكثر من كتلة نيابية بأن الإستحقاق النيابي سيحصل بموعده مع بعض التأخير، حيث أنه من المفترض إصدار بعض المراسيم التطبيقية بعد تأكيد التوجه النيابي إزاء قانون الإنتخاب إلاّ أن الثابت والأكيد هو إلغاء المقاعد النيابية الستة للإغتراب، والسماح للمغتربين المسجلين في الخارج بالتصويت في لبنان.

وأمّا بالنسبة للتأخير التقني، فهو لن يتجاوز الشهرين بانتظار حسم بعض البنود وإجراء بعض التعديلات الشكلية، وذلك بعدما سلّمت كل القوى السياسية للأمر الواقع لجهة إجراء الإنتخابات من دون اقتراع المغتربين.

وعن صورة التحالفات، هناك تحالفات ثابتة في بعض الدوائر بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي، واتصالات بين الأحباش والجماعة الإسلامية في بيروت، واتصالات في زغرتا حيث تشكلت نواة لائحة بين النائب طوني فرنجية وفادي غصن شقيق النائب الراحل فايز غصن، وفي طرابلس بدأ تشكيل لائحة بين النائب فيصل كرامي والأحباش، إنما حتى الساعة لم تتبلور الصورة بانتظار ترشيحات الأحزاب.