لن تكون زيارة وفد صندوق النقد إلى لبنان في 9 شباط الجاري، زيارة عادية أو إستطلاعية، بل يمكن وصفها بأنها مهمة وحسّاسة، إذ تأتي بعد إقرار الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية وإحالته إلى مجلس النواب.

وبحسب مصدر مطّلع ستكون المادة 113 من قانون النقد والتسليف، أحد النقاط المُهمة التي ستُبحث كونها تجبر الدولة على تمويل مصرف لبنان، إذ يطالب الصندوق بتعديل هذه المادة بحيث لا يكون هذا التمويل إلزامياً على الدولة، فلا تترتّب عليها التزامات إضافية عند حصولها على قرض من الصندوق، وتندرج هذه المقاربة أيضاً ضمن خطة صندوق النقد الرامية إلى تحقيق استدامة الدين العام في لبنان.

ويشرح الخبير الاقتصادي نسيب غبريل ان الزيارة تأتي ضمن الإتفاق الذي جرى بين رئيس الوزراء نواف سلام وبين المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا خلال مشاركة سلام في مؤتمر دافوس،

ويضيف ان صندوق النقد سيطّلع عن قرب كل التطورات المالية والتشريعية التي حصلت، وسيُتابع المحادثات بينه وبين الحكومة للتوصل إلى إتفاق تمويلي - إصلاحي الذي تريده الحكومة وأعلنت رغبتها بذلك مرارا. علما أن لا وقت محدد لزيارات الصندوق ولكن تم الاتفاق على هذه الزيارة، خصوصا أن لديه ملاحظات على قانون الفجوة.