بلهجة حاسمة وقاطعة وضع رئيس الحكومة نواف سلام حدّاً للتأويلات والمواقف المشككة بعمل الدولة اللبنانية، فبعد ان بلغت العلاقة المتوترة بينه وبين القوات اللبنانية مستوى المواقف العلنية وعلى الضجيج السياسي الذي اثارته ورئيسها سمير جعجع حول آلية الرد اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك جاء الرد بطريقتين، واضعًا الأمور في نصابها الدستوري والسياسي، ورافضًا محاولات البعض تحويل ملف بحجم الأمن الوطني إلى مادة للمزايدة الحزبية أو الشعبوية.

فجعجع، الذي اعتاد إطلاق المواقف المتشددة ثم تحميل الآخرين مسؤولية ما سماه "الارتباطات الخارجية والعنتريات"، اختار هذه المرة أن يطعن بشرعية الرد اللبناني عبر التشكيك بدستوريته، متناسيًا أن حكومات شاركت فيها القوات نفسها كثيرًا ما سلكت في ملفات مماثلة المسار ذاته من التنسيق بين الرؤساء، دون أن تعتبر ذلك خرقًا للنصوص.

وبجملة لا ترويكا ولا أي صيغة أخرى تتحكم في هذا المسار وما حدا يزايد علينا اجاب سلام وقال إن الرد اللبناني الذي سلّم إلى باراك أتى نتيجة تنسيق كامل بين كل المراجع الدستورية والسياسية.

هذه التصريحات جاءت ردًا مباشرًا على بيان حاد اللهجة أصدره جعجع، اعتبر فيه أن الرد على الورقة الأميركية لا يكتسب الصفة الدستورية إلا إذا أقرّه مجلس الوزراء مجتمعًا ملوحًا بأن أي رد آخر هو "رد غير قانوني"، قبل أن يعود ليحمّل حزب الله مسؤولية ما وصفه بـ"الارتباطات الخارجية" والخسائر التي لحقت بلبنان عبر العقود.