مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في لبنان في أيار 2026، يعود السؤال الأساسي إلى الواجهة: هل ستُجرى في موعدها الدستوري؟

حتى الآن، المؤشرات الرسمية تميل بوضوح نحو إجراء الانتخابات ضمن المهلة المحددة. وزارة الداخلية بدأت خطوات عملية للتحضير، ووزير الداخلية أحمد الحجار أكد أكثر من مرة التزام الوزارة احترام المهل

هذا المسار تُرجم بإصدار روزنامة رسمية تشمل مواعيد الترشيح والانسحاب وتسجيل اللوائح، وهي خطوات عادة لا تُعتمد إذا كان خيار التأجيل مطروحًا بجدية.

دستوريًا، المادة 42 تفرض إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء ولاية المجلس، وأي تأجيل يتطلب قانونًا صريحًا من مجلس النواب، ما يعني أنه قرار سياسي وتشريعي كبير لم تتوافر معالمه حتى الآن.

في المقابل، تبقى بعض عوامل القلق قائمة، أبرزها الخلاف حول اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، إضافة إلى الهواجس الأمنية والمالية التي غالبًا ما تُستحضر في الاستحقاقات الكبرى.

لكن حتى اللحظة، لا قرار رسمي بالتمديد، والضغط الداخلي والخارجي يدفع نحو احترام الموعد.