المحلية
جريمة صبرا إلى الجنايات… قرار ظني بحق المتهمين
السبت 14 شباط 2026 | المصدر : REDTV
أحالت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر ملف مقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان، بعد إصدار قرار ظني اعتبرت فيه أن الجريمة نتجت عن إطلاق نار كثيف من مجموعات مسلحة تمركزت على حواجز غير شرعية داخل مخيم صبرا وشاتيلا.
ووقعت الجريمة فجر الخامس والعشرين من تشرين الأول 2025، حين أُطلقت النار على سيارة كان يقودها أبو حنا في محلة صبرا – شارع السراج، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في صدره، قبل أن يفارق الحياة لاحقًا في مستشفى بهمن متأثرًا بنزيف حاد ناجم عن رصاصة من سلاح حربي.
وبحسب التحقيقات التي أجرتها مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات بإشراف القاضية الأسمر، فإن ليل الحادثة شهد إقامة حاجزين ظرفيين داخل المخيم من قبل عناصر من “اللجنة الأمنية الفلسطينية”، إضافة إلى تمركز مجموعة أخرى مرتبطة بتجار مخدرات في نقطة قريبة.
وشمل القرار الظني خمسة عشر مدعى عليهم، من بينهم موقوفون وآخرون متوارون عن الأنظار، بجرائم القتل العمد وتأليف جمعية مسلحة، إضافة إلى مخالفات لقانون الأسلحة، فيما صدرت مذكرات توقيف غيابية بحق الفارين، تمهيدًا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات المختصة.
أحالت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر ملف مقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان، بعد إصدار قرار ظني اعتبرت فيه أن الجريمة نتجت عن إطلاق نار كثيف من مجموعات مسلحة تمركزت على حواجز غير شرعية داخل مخيم صبرا وشاتيلا.
ووقعت الجريمة فجر الخامس والعشرين من تشرين الأول 2025، حين أُطلقت النار على سيارة كان يقودها أبو حنا في محلة صبرا – شارع السراج، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في صدره، قبل أن يفارق الحياة لاحقًا في مستشفى بهمن متأثرًا بنزيف حاد ناجم عن رصاصة من سلاح حربي.
وبحسب التحقيقات التي أجرتها مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات بإشراف القاضية الأسمر، فإن ليل الحادثة شهد إقامة حاجزين ظرفيين داخل المخيم من قبل عناصر من “اللجنة الأمنية الفلسطينية”، إضافة إلى تمركز مجموعة أخرى مرتبطة بتجار مخدرات في نقطة قريبة.
وشمل القرار الظني خمسة عشر مدعى عليهم، من بينهم موقوفون وآخرون متوارون عن الأنظار، بجرائم القتل العمد وتأليف جمعية مسلحة، إضافة إلى مخالفات لقانون الأسلحة، فيما صدرت مذكرات توقيف غيابية بحق الفارين، تمهيدًا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات المختصة.