في وقتٍ يُفترض أن تنشغل فيه القوى السياسية بإعداد لوائحها وترتيب تحالفاتها، برز تطوّر غير مسبوق بعد أسبوع على فتح باب الترشح للانتخابات النيابية: حتى الآن، لا مرشّحين رسميين.

السبب لا يرتبط بحسابات سياسية أو توازنات انتخابية، بل بإشكالية إدارية – مالية تتعلّق بعدم فتح حسابات الحملة الانتخابية، وهو شرط قانوني أساسي لقبول طلبات الترشيح.

مصادر في وزارة الداخلية والبلديات أكدت عبر ريد تي في أنّ الوزارة أصدرت جميع التعاميم اللازمة فور فتح باب الترشيح، وأرسلتها إلى وزارة المالية ومصرف لبنان، تمهيدًا لتعميمها على المصارف التجارية لفتح حسابات الحملة الخاصة بالمرشحين، وفق ما يفرضه قانون الانتخاب.

غير أن المصارف لم تباشر حتى الساعة بفتح هذه الحسابات، ما يعني عمليًا تعطيل إمكانية استكمال ملفات الترشيح.

فالحساب الانتخابي ليس إجراءً شكليًا، بل شرط إلزامي لقبول الطلب.

وبحسب مصادر مطلعة، تكمن العقدة في أن مصرف لبنان لم يترجم التعاميم بخطوة تنفيذية واضحة تُلزم المصارف بفتح الحسابات.

في المقابل، تشير مصادر مالية عبر ريد تي في إلى أنّ المصارف تتعامل بحذر شديد مع هذا الملف، خصوصًا في ظل تشدد العقوبات الدولية، ولا سيما الأميركية، وخشيتها من فتح حسابات لأشخاص مصنّفين ضمن فئة “المعرّضين سياسيًا” أو قد تطالهم عقوبات لاحقًا، ما يعرّض القطاع لمخاطر قانونية ومالية إضافية.

وبين حذر المصارف، وتحفّظ مصرف لبنان، وخلفية العلاقة المتوترة بين الحكومة والقطاع المصرفي، يبقى السؤال مفتوحًا:

هل نحن أمام إجراء احترازي تفرضه اعتبارات الامتثال الدولي، أم أمام تشابك سياسي – مالي ينعكس تعطيلًا غير مباشر لمسارٍ انتخابي يُفترض أن يكون محصّنًا بالقانون؟

إلى حين حلّ هذه العقدة، تبقى مهلة الترشيحات مفتوحة…

لكن من دون مرشحين.