على وقع احتجاجات السائقين العموميين وقطع عدد من الطرقات اعتراضاً على زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% برزت مواقف رسمية تبرّر الخطوة باعتبارها جزءاً من إجراءات مالية لزيادة إيرادات الدولة.

وفي هذا السياق أوضح وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط لريد تي في رداً على سؤال حول القرار أنّه “إذا بدنا نعطي الزودة بدو يكون في ارتفاع للواردات”.

وأكد أن معالجة الخلل المالي تتطلب توسيع القاعدة الضريبية وضبط التهرب بالتوازي مع مراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تدفع المحتجين إلى الشارع.