المحلية

بعد زيادة الضرائب... هل يتكرر سيناريو 17 تشرين؟

الأربعاء 18 شباط 2026 | المصدر : REDTV



بهذه العبارات، برر رئيس الحكومة نواف سلام فرض حكومة الاصلاح والانقاذ ضرائب على البنزين وضرائب على القيمة المضافة لزيادة لا تشمل اساس الراتب فرضتها حكومته على اللبنانيين لتضع في حيبهم الايسرما سلبته من الايمن، ما يعنى بالمختصر ان الزودة اليوم هي استهزاء بعقول اللبنانيين ليبقى تعويض نهاية الخدمة في خبر كان.


الشارع اللبناني اشتعل بتظاهرات واقفال طرقات ولدها قرار مجلس الوزراء بزيادة الضرائب على البنزين وعادت المشاهد نفسها التي طبعت يوميات انتفاضة 17 تشرين 2019، لتطرح سؤالاً مشروعاً: هل قاد تهوّر الحكومة إلى تدشين مرحلة جديدة من التأزيم الشعبي عنوانه الشارع؟


اذا دخلنا بعملية حسابية بسيطة الضريبة المفروضة على البنزين والمقدّرة بنحو 3.35 دولارات للصفيحة، قد توفّر قرابة مليون ونصف مليون دولار يومياً، استناداً إلى تقديرات تشير إلى أن الاستهلاك اليومي يتراوح بين 425 و450 ألف صفيحة.


ما يعني أن العائد السنوي قد يتراوح بين 500 و550 مليون دولار. في المقابل، تمنح الحكومة زيادة على الرواتب بقيمة تتراوح بين 165 و200 دولار للفرد، ثم تستعيدها مع حبة مسك عبر الضرائب والزيادات.


بالخلاصة الحكومة تخدع نفسها والناس، وتفتح الباب أمام موجة تضخم مالي وسياسي غير مسبوقة.



بهذه العبارات، برر رئيس الحكومة نواف سلام فرض حكومة الاصلاح والانقاذ ضرائب على البنزين وضرائب على القيمة المضافة لزيادة لا تشمل اساس الراتب فرضتها حكومته على اللبنانيين لتضع في حيبهم الايسرما سلبته من الايمن، ما يعنى بالمختصر ان الزودة اليوم هي استهزاء بعقول اللبنانيين ليبقى تعويض نهاية الخدمة في خبر كان.


الشارع اللبناني اشتعل بتظاهرات واقفال طرقات ولدها قرار مجلس الوزراء بزيادة الضرائب على البنزين وعادت المشاهد نفسها التي طبعت يوميات انتفاضة 17 تشرين 2019، لتطرح سؤالاً مشروعاً: هل قاد تهوّر الحكومة إلى تدشين مرحلة جديدة من التأزيم الشعبي عنوانه الشارع؟


اذا دخلنا بعملية حسابية بسيطة الضريبة المفروضة على البنزين والمقدّرة بنحو 3.35 دولارات للصفيحة، قد توفّر قرابة مليون ونصف مليون دولار يومياً، استناداً إلى تقديرات تشير إلى أن الاستهلاك اليومي يتراوح بين 425 و450 ألف صفيحة.


ما يعني أن العائد السنوي قد يتراوح بين 500 و550 مليون دولار. في المقابل، تمنح الحكومة زيادة على الرواتب بقيمة تتراوح بين 165 و200 دولار للفرد، ثم تستعيدها مع حبة مسك عبر الضرائب والزيادات.


بالخلاصة الحكومة تخدع نفسها والناس، وتفتح الباب أمام موجة تضخم مالي وسياسي غير مسبوقة.