في وقتٍ يرزح فيه المواطن تحت وطأة التضخم وتآكل القدرة الشرائية، جاءت الضرائب الأخيرة على البنزين ورفع ضريبة الدخل كخطوة تُعمّق الاختلال بدل أن تعالجه.

هذه الإجراءات، التي تُسوَّق باعتبارها إصلاحًا ماليًا، تبدو أقرب إلى هرطقة اقتصادية تصيب الفقراء وتضغط على طبقةٍ وسطى تتقلّص على نحوٍ مقلق.

حيث كان بوسع الحكومة أن تتّخذ قرارات مدروسة تُعيد توزيع الأعباء بعدالة، بدل تحميلها للفئات الأقل قدرة على الاحتمال.

ومع تراجع القدرة الشرائية وتباطؤ الاستهلاك، لن يكون القطاع الخاص بمنأى عن التداعيات، إذ سيلحق تدريجيًا بالقطاع العام في مسار الانكماش.

فالركود لا يفرّق بين إدارة رسمية ومؤسسة خاصة عندما تضيق السوق وتختنق الدورة الاقتصادية.

بهذه الموازنة وقراراتها، تبدو حكومة «الإصلاح» وكأنها تستنسخ أزمات الحكومات السابقة بدل أن تتجاوزها.

فالسياسات نفسها، وإن تبدّلت الشعارات، تقود إلى النتائج ذاتها "تضخّم فأزمة فانفجار".

فالقرار يطال مباشرة الفقراء ويقضم ما تبقّى من طبقة وسطى تتآكل يومًا بعد يوم، فيما البدائل المدروسة كانت ممكنة.