لم تنتهِ تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان عند حدود الدمار والخسائر البشرية، بل امتدت إلى ما هو أخطر: حرب استخباراتية صامتة. أجهزة الأمن اللبنانية خاضت مواجهة في الظل، أسفرت عن توقيف عشرات المشتبه بتعاونهم مع العدو، من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.

أرقام المحكمة العسكرية تكشف أن 81 موقوفاً بتهمة التعامل، صدرت أحكام بحق 56 منهم خلال عامي 2025 و2026، بينما لا يزال 25 قيد المحاكمة. العقوبات تراوحت بين السجن ستة أشهر و15 عاماً مع الأشغال الشاقة، وسط طفرة غير مسبوقة في أعداد العملاء تزامنت مع اندلاع الحرب.

خلف هذه الأرقام، تتنوع الدوافع بين القناعات السياسية والطمع المالي. الأزمة الاقتصادية جعلت من "العمل أونلاين برواتب مغرية" فخاً نصبه الموساد لتجنيد شبان بـأثمان بخسة. فئة اكتفت بالتواصل ولم تزوّد العدو بمعلومات حساسة فنالت أحكاماً مخففة، بينما وصلت عقوبة من زوّد المشغل بصور لمراكز أمنية تابعة لحزب الله إلى 15 عاماً.

لكن الملفات الأكثر حساسية تتعلق باسمين: محمد هادي صالح، المنشد الديني في حزب الله وعنصر "قوة الرضوان"، الذي أحدث توقيفه صدمة بعد اعترافه بتقاضي 23 ألف دولار مقابل كشف مواقع وأسماء رفاقه.

أما محمد عبدالله صالح، فيواجه تهماً أخطر: الانتماء لشبكة عابرة للقارات، والتخطيط لتفجيرات في الضاحية خلال إحياء ذكرى اغتيال السيد حسن نصر الله.

تؤكد هذه التوقيفات أن المواجهة لم تكن عسكرية فحسب، بل جزءاً من معركة أوسع تستهدف استقرار البلد. وبينما تستمر التحقيقات، يبقى ملف العملاء كرة ثلج تتطلب يقظة مجتمعية وقضائية، لحماية الجبهة الداخلية من اختراقات "الظل".