عاد ملف الانتخابات النيابية إلى دائرة الأخذ والرد، مع تصاعد أصوات نيابية تدعو إلى إعادة النظر في موعد الاستحقاق.

لكن مصدراً رئاسياً بارزاً أكد عبر ريد تي في أن ما يُطرح حتى الآن لا يرقى إلى مستوى قرار سياسي قادر على تعطيل الانتخابات.

وبحسب المصدر، فإن التصريحات الفردية، مهما علت، لا تكفي دستورياً ولا سياسياً لإرجاء الاستحقاق.

إذ إن التأجيل يحتاج إلى أحد أمرين:

إما إعلان كتل وازنة وصريحة رفضها إجراء الانتخابات في موعدها، أو صدور موقف واضح من الحكومة يفيد باستحالة تنظيمها لأسباب قاهرة.

وأي سيناريو خارج هذين الإطارين، يبقى في خانة المناورات السياسية أو الضغط الإعلامي وفق المصدر.

في المقابل، تبدي كتل وازنة حماساً لإجراء الانتخابات في موعدها، وعلى رأسها القوات اللبنانية وحركة أمل، إلى جانب تمسّك رئيس الجمهورية بالمهل الدستورية، ودعم رئيس مجلس النواب لإنجاز الاستحقاق في وقته، ما يصعّب تكوين أكثرية سياسية تدفع نحو التأجيل.

ورغم أن معظم القوى ليست متحمسة فعلياً لخوض الانتخابات في الظروف الحالية، إلا أن أحداً لا يريد تحمّل مسؤولية الدعوة العلنية لتعطيل استحقاق دستوري، لما لذلك من كلفة سياسية وشعبية.

أما الرهان على الطعن بالقوانين أو الإجراءات كمدخل للتأجيل، فيبقى، بحسب المصدر، مساراً غير مضمون النتائج.

إذاً المعادلة اليوم fifty fifty بحسب المصادر، والقرار النهائي سيتوقف على تبلور موقف سياسي كبير في الأسابيع المقبلة، إما يثبّت الموعد… أو يكرّس خيار التأجيل بشكل رسمي.