ما يجري اليوم في لبنان ليس نقاشاً حول أشهر إضافية للمجلس النيابي وتأجيل الانتخابات بل مواجهة سياسية صريحة حول من يملك القدرة على التأثير في انتخاب رئيس الجمهورية المقبل.

التمديد لسنتين كما يُطرح يعني عملياً إبقاء المجلس الحالي حتى عام 2028.

وخلال هذه الفترة يكون رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد أمضى سنوات كافية في الحكم تسمح له، بحكم موقع الرئاسة وثقلها في النظام اللبناني، بأن يتحول إلى مركز توازن سياسي.

ومع الوقت قد تتكوّن حول الرئاسة شبكة علاقات وتحالفات داخل مجلس النواب، وقد تتشكل تدريجياً كتلة سياسية أو نيابية تدور في فلك العهد.

وهنا تحديداً يكمن جوهر الاعتراض لدى بعض القوى السياسية، وفي مقدمتها حزب القوات اللبنانية. فالمسألة بالنسبة للقوات ليست مجرد رفض مبدئي للتمديد، بل رفض إعطاء العهد مساحة زمنية طويلة لبناء نفوذ سياسي داخل المجلس قد يتحول لاحقاً إلى عنصر حاسم في الاستحقاق الرئاسي.

من هذا المنطلق يبرز طرح آخر وهو التمديد القصير للمجلس النيابي لستة أشهر فقط. والهدف من هذا الطرح هو إجراء انتخابات نيابية سريعة قبل أن تتشكل حول الرئاسة بيئة سياسية ونيابية واسعة. أي أن المجلس الجديد المنتخب هو الذي يدخل إلى مرحلة الاستحقاق الرئاسي، وليس المجلس الحالي الذي قد تتغير داخله التوازنات تدريجياً بفعل نفوذ العهد.

لهذا يمكن القول أن ما يجري اليوم ليس نقاشاً إجرائياً حول التمديد، بل الجولة الأولى من معركة رئاسة الجمهورية المقبلة، حتى قبل أن تبدأ رسمياً.