في الشكل لا يختلف اثنان على عنوان "إنقاذ لبنان" الذي اختاره رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للدعوة الى لقاء سياسي في معراب.. فعناوين مثل “إنهاء الحرب” و”استعادة قرار الدولة” تحظى بإجماع، إلا أن الإشكالية تكمن في الجهة المخولة دستورياً بوضع خريطة طريق من هذا النوع، إذ تعتبر هذه الصلاحيات من اختصاص رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

هنا تُطرح علامات استفهام حول محاولة إطلاق منصة سياسية موازية للمؤسسات، ما يُعدّ، وفق مراقبين، تجاوزاً لدور الدولة تحت شعار الدفاع عنها. كما يُسجل تناقض بين الدعوة إلى حماية الشرعية، ومحاولة نقل النقاش من المؤسسات الرسمية إلى إطار حزبي.

ويزداد الجدل مع توقيت المبادرة، إذ في وقت يُفترض أن تسود التهدئة والتفاهم الداخلي، تأتي هذه الدعوة لترفع منسوب الاصطفاف السياسي والانقسام الداخلي. كذلك تُطرح تساؤلات حول الأدوات الفعلية التي يملكها جعجع لتنفيذ خريطة طريق، في ظلّ غياب أي صلاحيات تنفيذية مباشرة.

وبحسب المعطيات، جاء التجاوب السياسي محدوداً، ما أبقى اللقاء ضمن الإطار الحزبي الضيق، من دون تحقيق زخم وطني واسع. ويرى مراقبون أن الخطوة قد تُفسَّر كمزايدة على موقع رئاسة الجمهورية، ما قد يضعف المؤسسات بدلا من تعزيزها، ويحوّل المبادرة إلى خطاب سياسي أكثر منه مشروع إنقاذ فعلي.