الأسعار نار… عبارة تختصر يوميات اللبنانيين.

فمنذ اندلاع الحرب، تشهد الأسواق اللبنانية ارتفاعًا غير مسبوق، لا سيّما في أسعار المواد الغذائية.

لكن ما لا يدركه كثيرون بعد، هو أنّ هذه الموجة ليست سوى البداية… فالأسعار مرشّحة لمزيد من الارتفاع في المرحلة المقبلة، وسط فوضى في التسعير وغياب فعلي للرقابة.

الزيادات التي نشهدها اليوم يُفترض أن تتراوح بين 5 و7%، بحسب نقابة مستوردي المواد الغذائية، فيما يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو أنّها يجب ألّا تتخطّى 3%، إلا أنّ الواقع مختلف تمامًا، حيث ارتفعت الأسعار بنسب وصلت إلى حدود 40% في بعض السلع.

وعن نسب الارتفاع المتوقعة، وهل قد تتخطّى 60 أو حتى 70%، اعتبر برو أنّ كلّ ذلك وارد، مشيرًا إلى أنّ النسب تبقى مفتوحة في ظلّ حالة الانفلات التي يعيشها البلد.

وهنا يُطرح السؤال: أين دور الرقابة في ظل هذا الاحتكار “اللامنطقي”؟ وهل هناك تنسيق مع وزارة الاقتصاد لضبط الفوضى وحماية المستهلك في ظل هذا الانفلات؟

في المحصّلة، تبدو الصورة مقلقة… أسعار ترتفع، رقابة غائبة، ومواطن يواجه وحده تداعيات أزمة تتفاقم يومًا بعد يوم.