وسط النشاط الذي تشهده سوق العقارات لناحية الإيجارات بسبب تزايد موجات النزوح، علت أصوات مُستأجري الشقق السكنية وفقًا للإيجارات القديمة، بعد إصدار القضاء اللبناني أحكاماً قضائية تقضي بإخلاء شقق سكنية انتهت مهلة التمديد لها.

وفي هذا الإطار، شرح مصدر قضائي ل"رد تي في" أن ما يحدث اليوم هو تطبيق القضاء لقانون 2017 للإيجارات السكنية القديمة، والذي يقضي بتحرير العقود بعد 9 سنوات من بدئه في مهلة انتهت في 28 شباط الماضي. في حين تم إصدار قانون جديد يتعلق بقانون الإيجارات غير السكنية، يمنح تمديداً من سنتين إلى 4 سنوات، ليصبح الإيجار بعدها حراً.

وأضاف المصدر أن القضاء يوازن راهنًا بين حماية حقوق الملكية الخاصة وحقوق المستأجرين مما يؤدي إلى تنفيذ إخلاءات على الرغم من قساوة الظروف، وتضاعف أسعار الإيجار فيما لا قدرة لأيّ مواطن حتّى من ذوي الدخل المتوسّط بتحمّلها لمراحل طويلة.

وقال إن الأحكام الصادرة بالإخلاء ستؤدّي إلى إشكالية اجتماعية كبرى خصوصًا لدى الشريحة الأكبر وهي من المتقدّمين في العمر.

ورأى المصدر أن لا بدّ من تدخّل تشريعي فوري يتفادى كارثة سكنية بدأت تلوح في الأفق، مشيرًا إلى اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي قدّمه النواب حليمة القعقور وعلي حسن خليل ونديم الجميل وأسامة سعد وياسين ياسين، بهدف إيجاد التوازن الصحيح في شأن الإيجارات القديمة.

وهذا الاقتراح ينتظر أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة تشريعية مُقبلة لضرورته القصوى.