المحلية

وزارة الطاقة.. ملفات الهدر إلى المساءلة

الأربعاء 01 نيسان 2026 | المصدر : REDTV



في جديد قضائي، أسدل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الستار على ملف جدلي، بعدما قرر حفظ الإخبارات المقدمة في حق مدير عام شركة Middle East Power (MEP) كريم تحسين الخياط، عقب تحقيقات مطولة ومعمقة.


وبحسب المعطيات، فإن الإخبارات كانت قد تقدمت بها مؤسسة كهرباء لبنان، وقناة MTV، في سياق اتهامات طاولت عمل الشركة وعلاقتها بقطاع الكهرباء. إلا أن مسار التحقيقات جعل القاضي الحجار مقتنعًا بعدم ثبوت أي مخالفة تستوجب الملاحقة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الحفظ.


الملف شهد ضغوطًا كبيرة على عدة مستويات، إلا أن القرار القضائي جاء ليؤكد استقلالية المسار القانوني واستناده إلى المعطيات والأدلة حصرًا.


وأشارت المعطيات إلى أن خطوة مؤسسة كهرباء لبنان بالاكتفاء بتقديم إخبار، بدلًا من التقدم بشكوى مباشرة ضد شركة متعاقدة معها، تطرح علامات استفهام حول مدى ثقتها بصلابة الملف.


إذ إن التوجه نحو الإخبار، بدل الادعاء، قد يعكس خشية من تداعيات قانونية محتملة، لا سيما في حال عدم ثبوت الاتهامات، وما قد يستتبع ذلك من دعاوى افتراء أو مسؤوليات قانونية معاكسة.


التوجه نحو الإخبار، بدلًا من الادعاء، قد يعكس خشية من تداعيات قانونية محتملة خصوصًا في حال عدم ثبوت الاتهامات.



في جديد قضائي، أسدل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الستار على ملف جدلي، بعدما قرر حفظ الإخبارات المقدمة في حق مدير عام شركة Middle East Power (MEP) كريم تحسين الخياط، عقب تحقيقات مطولة ومعمقة.


وبحسب المعطيات، فإن الإخبارات كانت قد تقدمت بها مؤسسة كهرباء لبنان، وقناة MTV، في سياق اتهامات طاولت عمل الشركة وعلاقتها بقطاع الكهرباء. إلا أن مسار التحقيقات جعل القاضي الحجار مقتنعًا بعدم ثبوت أي مخالفة تستوجب الملاحقة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الحفظ.


الملف شهد ضغوطًا كبيرة على عدة مستويات، إلا أن القرار القضائي جاء ليؤكد استقلالية المسار القانوني واستناده إلى المعطيات والأدلة حصرًا.


وأشارت المعطيات إلى أن خطوة مؤسسة كهرباء لبنان بالاكتفاء بتقديم إخبار، بدلًا من التقدم بشكوى مباشرة ضد شركة متعاقدة معها، تطرح علامات استفهام حول مدى ثقتها بصلابة الملف.


إذ إن التوجه نحو الإخبار، بدل الادعاء، قد يعكس خشية من تداعيات قانونية محتملة، لا سيما في حال عدم ثبوت الاتهامات، وما قد يستتبع ذلك من دعاوى افتراء أو مسؤوليات قانونية معاكسة.


التوجه نحو الإخبار، بدلًا من الادعاء، قد يعكس خشية من تداعيات قانونية محتملة خصوصًا في حال عدم ثبوت الاتهامات.