سعت الحلقة 3.15 -إقتصاد التي إستضافت الصحافي المُختص بالشأن الاقتصادي منير يونس، لتشريح أسباب رفض مصرف لبنان رفع سقف السحوبات للتعاميم 158 و 166، للتخفيف من وطأة العدوان الإسرائيلي على النازحين و المودعين على غرار ما حصل خلال عدوان 2024.

إستطلعت الحلقة خلفية التسريبات التي قام بها المركزي، للإعلان عن رفضه رفع سقف التعاميم بدلا من إصدار بيان رسمي، يشرح للمودعين المعوقات التي تحول دون إتخاذ هذه الخطوة.

في الوضع المالي و النقدي،تناولت الحلقة الزيارة المُرتقبة للوفد المالي اللبناني للمشاركة في إجتماعات واشنطن خلال شهر نيسان، و ما يمكن أن تحمله هذه الزيارة على صعيد إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة و نحن في حالة حرب.

رسمت الحلقة مشهدية الوضع الاقتصادي و المالي المنتظر بعد الحرب، ولا سيما على صعيد إعادة الإعمار ، خصوصا أنه مطلوب من لبنان سحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني و هذا ما لم يحصل، ما أدى إلى تراجع المجتمع الدولي و العربي عن مساعدة لبنان لتحمّل تداعيات النزوح ، وبالتالي لن يقبل بتقديم العون لإعادة الاعمار إذا لم يتم نزع هذا السلاح.